أصدرت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قرارها النهائي في قضية المصارع التونسي أمين القنيشي (25 عامًا) بمعاقبته وإيقافه لمدة 4 سنوات عن ممارسة النشاط الرياضي، وبالتالي غيابه رسميًا عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وتعود أسباب القضية إلى امتناع القنيشي عن الامتثال لتعليمات لجنةٍ تابعةٍ لوكالة مكافحة المنشطات الدولية.
وكان القنيشي (وزن 130 كغ، مصارعة رومانية) قد ضمن تأهله رسميًا الى أولمبياد باريس 2024، خلال منافسات الدورة الترشيحية التي أجريت بمدينة الإسكندرية المصرية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
ولم يمتثل القنيشي لبروتوكول الكشف على المنشطات، وتأخر في تقديم عينة الكشف الذي خضع له في أثناء زيارة مفاجئة، وجاءت نتيجته سلبية، لكن الوكالة اعتبرت التأخير انتهاكًا لبروتوكول الكشف.
وكانت المحكمة الرياضية أصدرت حكمين في السابق لمصلحة القنيشي، ما سمح له بالمشاركة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، التي أجريت في مدينة الإسكندرية المصرية، خلال مارس الماضي، ليضمن المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
لكن الوكالة الدولية أعادت تحريك الدعوى في مرحلة التعقيب لدى “كاس”، التي نقضت الحكمين الأولين.
استبعاد أمين القنيشي يمثل ضربة جديدة لبعثة تونس
وتلقت بعثة تونس ضربة جديدة، بعد إعلان السباح الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي، الحائز على الميدالية الذهبية لسباق 400 متر في دورة طوكيو 2020، ولاعبة التنس أنس جابر، التخلف عن أولمبياد باريس لعدم الجاهزية.
يُذكر أن الوفد التونسي المشارك في الأولمبياد تقلص عدده إلى 26 رياضيًا ورياضية، بعد استبعاد القنيشي.